أكد عماد حمدى، عضو المجلس القومى للأجور، أننا نسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن دور المجلس لن يقتصر على الاجور، بل سيشمل إزالة معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدى للدولة، مشددا على ضرورة التركيز على مبادرة “ابدأ”.
وأضاف “حمدي”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن قرار الحد الأدنى لا يوجد به استشناءات وعلى الجميع تطبيقه، مشددا على ضرورة التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه.
وأشار، إلى أن المجلس القومي للأجور اجتمع منذ أسبوع لإصدار قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص، متابعا: القرار شمل وصول الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه.
وأكد، أن القرار شمل زيادة الاشتراك التأمينى، وذلك بداية من يناير، ليصبح 1700 جنيه كحد أدنى، و10900كحد أقصى، وتابع:” تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية حينها”.
