جهود مكثفة يبذلها مجلس النواب من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين، وثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشاركة مصر بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية بداكار والتي انطلقت أعمالها اليوم الخميس وتستمر حتي غداً الثلاثاء بالعاصمة السنغالية.
أهمية التنمية في القارة الأفريقية
وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن القمة الثانية “داكار” تعكس مدي أهمية التنمية في القارة الأفريقية، مؤكدة علي أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة والتي تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، ونقل الخبرات والتجربة المصرية في إقامة المشروعات القومية الكبرى لا سيما في مختلف قطاعات البنية التحتية، للاشقاء بالقارة السمراء.
تحقق المنفعة المشتركة
وتوقعت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إبرام العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون فى تنفيذ العديد من المشروعات التى يتم من خلالها تحقق المنفعة المشتركة بين مصر والسنغال وفى منطقة غرب أفريقيا، في ضوء خبرة مصر الواسعة في هذه المجالات والتي تأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، لافته الي ان مشاركة الدولة المصرية في تلك القمة دليل علي ما تتمتع به مصر من تقدير ومكانة إفريقية ودولية كبري ، وخاصة إن الزيارة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السنغال عام 2019 والتي أعقبها زيارتين رئاسيتين للرئيس السنغالي ماكي سال إلى مصر في شهري يناير ونوفمبر عام 2022.
وأكدت نائبة حماة الوطن ، علي كلمة الدكتور مصطفي مدبولي ،فيما يتعلق باحتياج القارة الافريقية لما يقارب 100 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، لافته الي إن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بالقارة، يعد ركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063.
واختتمت النائبة نيفين حمدي، بالتأكيد علي ان مصر اتخذت العديد من الخطوات الايجابية من اجل تقديم الدعم ونقل التجارب المصرية للقارة السمراء في كافة المجالات سواء البنية التحتية او الاستثمارية والاقتصادية حيث اصدرت مصر “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وكذا إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مُحفزات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة رئيسية لجذب الاستثمارات في المنطقة، والاعتماد على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن التجربة التنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، بالاضافة الي مشروع سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا الضخم، والذي يُعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، مؤكدة ان مصر تقف على أتم استعداد لمشاركة كل خبراتها الناجحة مع الاشقاء الافارقة لتحقيق التنمية والبناء والرخاء.. حفظ الله مصر
