في محاولة جادة لإنهاء الجدل المستمر حول قانون الإيجارات القديمة، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والظروف المعيشية للمستأجرين، مع منح فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لتطبيق التعديلات تدريجيًا.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع لا يزال في طور المناقشة داخل البرلمان، ويُعد بمثابة بداية لحوار شامل حول هذا الملف المعقد.
وأكد أن الحكومة منفتحة على مختلف المقترحات والتعديلات، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة تُرضي جميع الأطراف وتحفظ الاستقرار الاجتماعي.
المشروع الجديد يتضمن وضع قيمة إيجارية مبدئية للوحدات السكنية، مع زيادة تدريجية على مدى خمس سنوات، مما يُمهّد لإصلاحات تشريعية طال انتظارها في هذا المجال.
وأشار مدبولي إلى أن القانون يأتي استجابةً لشكاوى الملاك الذين لم يشهدوا أي تعديل عادل في الإيجارات منذ عقود، في وقت لا يزال فيه كثير من المستأجرين يعانون من أوضاع مالية لا تمكّنهم من تحمل الأسعار في السوق الحر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي هو إنهاء حالة الجمود التي تحيط بهذا الملف منذ سنوات، مع التأكيد على عدم الإضرار بأي من طرفي العلاقة الإيجارية.
