500 جنيه غرامة.. أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها واجبًا وحقًا دستوريًا.
500 جنيه غرامة
وجاء التعديل الأخير على القانون بهدف تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وإعلاء قيم المواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
وتنص المادة (57) من القانون على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وأكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
