أعلن مجلس الوزراء اليوم موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5 لسنة 2021، الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وذلك من خلال استصدار أسهم مؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء، بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف وحدة حسابية لكل سهم.
كما تمت الموافقة على أداة اكتتاب مصر فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 84 المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2021، لعدد 30 موضوعاً، وذلك فى إطار جهود الدولة لتذليل معوقات الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 لعدد 141 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 6039.34 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس سدر، لصالح محافظة جنوب سيناء، لاستخدامها فى المشروعات التنموية المخطط تنفيذها وطرحها للمستفيدين.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 بشأن إسناد الأعمال أو زيادة الإسناد، لاستكمال المشروعات؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء 18 فرعاً بمراكز الشباب، في بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال العمل على إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، وايجاد بدائل تمويلية لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها في تقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن نقل ولاية مبنى مركز تنمية الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية، التابع للإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمقدر مساحته بنحو 7180 م2 ليكون مقراً لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.
