إطلاق أول موقع إلكترونى| التحول الرقمي يضع نهج جديد للمنظمات النقابية العمالية.. ومطالبات برلمانية بتمثيل عادل للمرأة بالنقابات.. وطموحات عمالية على قائمة الإنتظار

كتبت – سارة حسام الدين:

بدأ عام ٢٠٢٢ بخطى جادة انتهجتها وزارة القوى العاملة المصرية لتنظيم العمل النقابي بإطلاق أول موقع إلكتروني للمنظمات العمالية مع قرب انعقاد الانتخابات العمالية.

فأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، إنه تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 – 2026 ، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية الكترونياً لـ 960 منظمة، وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ 23 منظمة نقابية.

اقرأ أيضًا:

مؤشرات انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.. ومختص يؤكد: الموجة الخامسة على الأبواب

وسيتم تسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى للمنظمات النقابية، فضلا عن إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة .

انعكاس التحول الرقمي

ولعل لطموحات التحول الرقمي بكافة المجالات انعكاسه على الكيانات العمالية، فأكد سعفان، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، قائلا: إن الانتخابات السابقة كانت فى 2018 بعد اقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس للانتخابات العمالية القادمة.

وتشمل طموحات الوزارة أيضًا إنشاء قاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابى العمالي، لتحقيق نوع من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات.

تمثيل المرأة داخل “العمال”

ويشار إلى ان المرأة لم تحظى بتمثيل منصف خلال الانتخابات العمالية السابقة والتي كان اخرها بعام ٢٠١٨ بعد انقطاع دام ١٢ عام منذ العام ٢٠٠٦ .

وهنا تعالت بعض الاصوات البرلمانية للمطالبة بتصحيح الأوضاع الذي سيصب بصالح المرأة العاملة، حيث تقدمت النائب سماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، مؤخرًا باقتراح للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، وذلك بشأن ضرورة تمثيل المرأة في النقابات العمالية والاتحادات النقابية.

وأكدت الجمال في اقتراحها، إن دستور 2014 يضمن الكثير من الحقوق لجميع فئات الوطن وأعطى للمرأة الكثير من الحقوق التي كانت مهمشة، فقد جاءت المادة 11 تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

قانون العمل وطموحات العمال

ومع قرب انعقاد  انتخابات المنظمات النقابية المقبلة المقرر لها منتصف عام 2022، تلوح في الأفق عدد من المطالب العمالية التي يعكف على دراستها مجلس البرلمان الحالي بالتعاون مع اجهزة الدولة .

فيناقش مجلس الشيوخ، في جلساته العامة المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشروع “قانون العمل الجديد”، والذي يأتي استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما، لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف .

ويهدف قانون العمل الجديد، على إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة .

موضوعات ذات صلة 

مبادرة حياة كريمة| أضخم مشروع تنموي على مستوى العالم.. موازنة غير مسبوقة وإرادة سياسية غيَّرت حياة أكثر من نصف سكان مصر

طبول الحرب تقرع في المنطقة| تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة ومناورات حربية من الجانبين.. ومحلل سياسي: كل ذلك مجرد تهويش وإيران على أعتاب القنبلة النووية لا محالة