9 تشريعات اقتصادية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني.. قوانين المالية والتخطيط والتنظيم.. وتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الأبرز

جهود كبيرة بذلها مجلس النواب خلال دور الانعقاد، حيث وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني، على 184 مشروع قانون، تقدمت بها الحكومة، وعُشر عدد أعضاء المجلس، من بينها 9 تشريعات اقتصادية.

اقرا أيضًا.. المالية تستعرض أمام النواب جهود الحكومة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة| زيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي الأبرز.. مع الاستمرار في جهود الحماية الاجتماعية
وتستعرض بوابة الأيام، التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب، في دور انعقاده الثاني، على النحو التالي:

(1) قانون المالية العامة الموحد.

(2) قانون التخطيط العام للدولة.

(3) قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

(4) قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

(5) قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

(6) تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

(7) تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

(8)تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

(9) تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.