حياة كريمة ترفع شعار “مستقبلنا رقمي”| رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى.. وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تواصل مشروعات حياة كريمة تطوير جميع ربوع الوطن، حيث أحدثت نقلة نوعية بقرى الريف والعشوائيات والمناطق الأكثر احتياجا في الصعيد، من خلال تحسين الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير فرص العمل.
اقرأ أيضًا:
ويعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل وخفض البطالة، وذلك بالإصافة إلى توسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.
خدمات نوعية تقدمها حياة كريمة للقرى
تعد مبادرة حياة كريمة نموذجًا حقيقيًا على الجهود الوقائية والاستراتيجية التي تعتمد التنمية بوصفها الطريق الأكثر فائدة وفاعلية لتحقيق الأمن وتعزيز الشعور بالثقة والانتماء، فالتنمية هي الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، انعكاسًا للارتقاء بجودة حياة المواطنين وسد الفجوات التنموية بين المحافظات والمدن، وخفض معدلات الفقر.
كما نجحت مبادرة حياة كريمة، في تطوير البنية المعلوماتية في مصر خلال الفترة الأخيرة وتحديدا في قري الصعيد وقامت بتقديم عددا من الخدمات الحكومية في مجال الرقمنة منها، إنشاء 89 مشروع للمحاكم والنيابات إلى جانب 432 مشروع لربط المحاكم.
ونفذت المبادرة 40 مشروع خاص بالشهر العقاري إلى جانب 79 مشروع لمواقع تطوير مكاتب البريد، كما عملت المبادرة على تنفيذ 175 مشروع لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون هذا بالاضافة الى دخول مشروع الكابلات الفايبر لأول مرة في الصعيد ضمن مشروع “حياة كريمة”.
إنشاء محطات الهاتف المحمول في 500 قرية
في سياق متصل أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، البدء في إجراءات إنشاء محطات الهاتف المحمول لعدد 500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 1.5 مليار جنيه مصري ممولة من صندوق الخدمة الشاملة.
وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار العمل على أربعة محاور تتضمن ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.
وحققت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% في العام المالي 2020/2021؛ وارتفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/2018 إلى 5% في العام المالي 2020/2021، وكذلك نمو الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار في 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار في 2020/2021، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين في القطاع من 233 ألف في 2017/2018 إلى 281 ألف في 2019/2020.
وتقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز 92 عالميًا إلى 82، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نموًا للشمول الرقمي، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح في المركز 56 عالميًا مقارنةً بالمركز 111 في عام 2019.
موضوعات ذات صلة:
