تسببت جائحة كورونا في رفع معدلات التضخم على مستويات الاقتصاديات العالمية والناشئة خصوصا دول منطقة اليورو لتقترب من 5% بنهاية ديسمبر الماضي و كذلك الولايات المتحدة الأمريكية لتصل لما يقارب 3.9% بالتزامن مع عدم تعافي الاقتصاد الدولي من تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 و 2010.
ولعل تلك الأحداث تسببت في إحداث شرخا في سلاسل الإمداد والغذاء بعد التأثير علي الانتاج اليومي من النفط والغاز وما تلاه من مؤثرات علي انتاج ونقل الغذاء لدول العالم أجمع الذي أصبح يعاني من ارتفاع الأسعار العالمية وقلة المعروض من السلع الاستراتيجية بما في ذلك الغذاء والدواء
واعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية؛ عن وجود اجراءات مرتقبة حيث ستلجأ لها الحكومة مضطرة بسبب تهديدات معدلات التضخم التي وصلت لـ6.5% بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 0.5% عن الشهر السابق له؛ حيث جرى تحريك اسعار المواد التموينية مواكبة لتغييرات السعر العالمي وزيادة تكلفة النفط عالميا ليصل 93.2 دولارا للبرميل وسط التوقعات بكسره حاجز الـ100 دولار خلال الفترات المقبلة.
وتخطط الحكومة لمواجهة تلك التداعيات للبدء في اطلاق بورصة سلعية تتضمن 4 سلع استراتيجية تتمثل في القمح و الزيت والسكر و الأرز حيث سيتم طرحها وفقا للعرض والطلب دون أن يكون هناك أي فرصة لإحتكار تلك السلع، حيث ستساهم تلك البورصة في ضبط الأسعار داخل السوق
بورصة السلع ليست جديدة على الأسواق المصرية، إذ طبّقتها القاهرة قبل نحو 140 عاماً، عندما دشنتها في محافظة وعلق الل
علق الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين؛ أن البورصة السلعية تساهم في توفير سوق منظمة لتجارة السلع القابلة للتخزين، لمعالجة المشكلات الناتجة من وجود وسطاء متعددين، موضحا أن أهم المشكلات التي تؤثر في السوق المصرية تعدد الوسطاء في حلقات البيع والشراء قبل أن تصل السلعة إلى المستهلك.
أوضح أن تلك البورصة ستدعم وجود آلية مهمة للتسعير عبر آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب، علاوة على المساهمة في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين، بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
وكشف عن إجراء التجارب على القمح لبدء التداول عليه داخل البورصة السلعية بعد تسلّم الأقماح من المزارعين إلى جانب البيانات اللازمة كافة، حجمها ونوعيتها ودرجة النقاوة، مع عمل قواعد بيانات بعد تدشين 450 نقطة لجمعها في جميع أنحاء البلاد للمزارعين الراغبين بعرض محصولهم في البورصة السلعية”.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن اضطراب المناخ هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار بسبب حدوث فيضانات وجفاف وحرائق في مناطق عدة من العالم، وهو ما أدى لقلة المعروض من المنتجات، مضيفا أن انحسار فيروس كورونا زاد من الطلب على البضائع، والقاعدة الرأسمالية تقول إن زيادة الطلب وقلة العرض تؤدي لارتفاع الأسعار.
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط التي أدت لزيادة تكلفة النقل، وبالتالي الأسعار ارتفعت وسترتفع الفترة القادمة بشكل كبير خاصة مع تأثر الإمدادات الروسية من الطاقة لأوروبا بالنقصان لأن هناك فارقا كبيرا جدا في الأسعار ما بين العقود الآجلة على المدى الطويل والعقود الفورية، فالروس يهمهم وجود عجز نسبي في الفوري حتى يبيع بسعر أعلى ويحقق مكاسب أكثر والروس هم أشهر مورد للغاز لأوروبا، وكلها عوامل أثرت كثيرا وجعلت الأسعار ترتفع، ولن تنخفض قبل منتصف العام المقبل.
