قال عصام عجاج، محامي بالنقض، إنه لا يوجد في القانون المصري تدخل تشريعي لإثبات هوية المتحولين جنسيا، مشددا على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يثبت شخصية هذه الفئة من المواطينن.
وأشار “عجاج”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الأربعاء، إلى أن المتحول جنسيا حتى يستطيع أن يستخرج أوراق ثبوتية لنفسه يقوم بعدد من الخطوات، حيث يعرض نفسه على لجنه تصحيح الجنس بوزارة الصحة، والتي تغطيه تقرير يفيد مدى إمكانية تحوله للجنس الآخر، ثم يحضر موافقة من الطب النفسي على تحوله، وأخيرا عدم ممناعة من دار الإفتاء على تحوله جنسيا.
وأضاف أنه بعد ذلك يتوجه لمصلحة الأحوال المدنية ويقدم طلب لتغيير اسمه ونوعه ببطاقة الرقم القومي، ولكن وزارة الداخلية تقوم برفض الطلب لعدم وجود تشريع قانوني يسمح لها بذلك، ومن ثم يتوجه المتحول جنسيا لمجلس الدولة ويرفع دعوى لإلزام وزارة الداخلية بتعديل النوع من ذكر لأنثى أو العكس.
ولفت إلى أن هناك حالات كثيرة من المتحولين جنسيا تمكنوا في النهاية من تعديل نوعهم ببطاقة الرقم القومي، ولكن من الضروري إيجاد تعديل تشريعي لحل هذه الأزمة واختصار كل هذه الخطوات.
