تعتزم الحكومة خلال الأربعاء المقبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية بعد نجاح التشغيل التجريبي لتلك المنظومة داخل محافظتي بورسعيد و الأقصر، بما ينعكس على تقديم خدمات طبية للمواطنين خصوصا الفئات المهمشة والأولى بالرعاية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الخدمات الطبية للفئات المهمشة والأكثر احتياجا على مستوى مدن ومحافظات مصر.
وتعكف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ من خلال وزارتي المالية والصحة و مؤسسة الرئاسة على المضي قدما في توسيع دائرة المنتفعين من المواطنين من الخدمات الصحية الجديدة من خلال تضمين المواطنين داخل تلك المنظومة من خلال الإشتراكات و التعاقدات مع شركات التأمين لتغطية كافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة بسعر مناسب.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية و رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن إضافة 100 خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خلال ٦ أشهر، فى النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها.

خدمات طبية جديدة

وذكر أنه من المقرر وضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص إلى أن قائمة الأسعار تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحى الشامل.
وذكر ” معيط” أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.

أضاف أن قانون التأمين الصحي الشامل اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هى الملزمة والتى تمثل الأساس القانونى للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

تسعير الدواء

وقال الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، إن اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.

أضاف أنه تم التعامل بالقائمة مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات، ومستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، إضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية.

أشار إلى أن أحد الركائز الأساسية الذي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الهيئة العامة للرعاية الصحية و مساعد وزير الصحة والسكان و المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن .التسجيل الإلكتروني والتحول الرقمي لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتأكيد على الجدول الزمني لوزارة الإتصالات في الإنتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمي لها، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو بناء مصر الرقمية بجميع القطاعات بالدولة، ومنها القطاع الصحي ورقمنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لضمان النزاهة والعدالة والشفافية في توزيع الخدمات الصحية، إلى جانب ضمان كفاءة وجودة أداء الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي تم وضع خطة متكاملة لتحفيز المواطنين على التسجيل بالمنظومة والانتفاع بخدماتها، ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها تكثيف الحملات التوعوية بأهمية ومميزات المنظومة، وكذلك تقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية كخدمات طبية مجانية تقدمها منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي الشامل المجاني، لضمان تسجيل جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم.

وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام ٢٠٣٢، ولدعم تنفيذ هذا المشروع وافق شركاء التنمية (البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية)، في وقت سابق على توفير تمويلات إنمائية بقيمة مليار دولار لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، من بينها الاتفاقيتين التي تم الاتفاق عليهما في عام 2021.