قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة شكلها رئيس الوزراء وعقدت أول اجتماع السبت الماضي هي المخولة باتخاذ قرار بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وتحقيق التوازن، مؤكدا أن الدولة لن تترك العائلات الأكثر احتياجا لمسكن بديل.
وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، اليوم، الأربعاء، أن اللجنة ستعرض مشروع قانون الذي يتضمن المدة الانتقالية وبعد ذلك عرضه على حوار مجتمعي مفتوح قبل إرساله إلى البرلمان.
