قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم إرجاء وعدم التصدي لملف “الإيجار القديم“، ما يقرب من 70 عاماً، نتيجة وجود حساسية شديدة بين المالك الذى تعرض لظلم والمستأجر الذى لديه بعض الظروف الاستثنائية تم تفادى هذا الملف على مدى العقود الماضية.
وأضاف “شكرى”، خلال حواره ببرنامج “السلطة التشريعية”، الذى يقدمه الإعلامى محمد عبد الرحمن، عبر قناة “extranews”، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة التصدي لكافة الملفات المسكوت عنها، وملف “الإيجار القديم”، أحد هذه الملفات.
ولفت “شكرى”، إلى أن هناك لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة من أجل تقديم مقترح مقدم في البداية من قبل الحكومة كونها تملك الإحصاءات والتقدير العام للموقف، قراءة الحلول التوازنية من أجل الوصول إلى مشروع يرضى الطرفين “المالك والمستأجر”.
وتابع:”سيكون هناك 3 محاور لإعمال هذا القانون منها الحوار المجتمعى الموسع بهدوء واتزان والاستماع لكافة الأفكار حتى يتم رؤية المشكلة بعمق”، مضيفاً:”للوصول إلى خلاصات فكرية تكون الأقرب للتطبيق”.
