سامح شكري في مجلس الأمن.. لقاءات الفرصة الأخيرة قبل جلسة سد النهضة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مجموعة من اللقاءات متواصلة في ولاية نيويورك الأمريكية مع مندوبي أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، لاستعراض موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، قبل ساعات من عقد مجلس الأمن لجلسته الطارئة لمناقشة الأزمة.

جاءت لقاءات شكري بعد إعلان إثيوبيا رسميا بدء مرحلة الملء الثانية لسد النهضة، التي تسعى من خلالها لحجز 13 مليار متر مكعب من المياه ببحيرة السد، إضافة لخمسة مليارات خزنتها خلال مرحلة الملء الأولى العام الماضي، وهو الإجراء الأحادي، الذي حذرت منه مصر والسودان، خلال مفاوضات الدول الثلاثة على مدار الأشهر الماضية.

ولعرض موقف مصر تجاه الأزمة بعد الإعلان الإثيوبي، عقد شكري مجموعة من المقابلات في إطار الإعداد والتحضير لجلسة الخميس، بدأها بالمندوبيّن الدائميّن لروسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

موقف مصر الثابت

صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، وأبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث.

وشدد الوزير المصري على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.

خسائر مصر من السد

الأمين العام السابق لمجلس الوزراء المصري، الدكتور صفوت عبد الدايم، لفت إلى أن بناء إثيوبيا لسد النهضة يخفض حصة مصر من النيل الأزرق، ما بين خمسة إلى عشرة مليارات متر مكعب سنويا، طبقا للأبحاث.

أكد عبدالدايم في تصريحات صحفية، أن سد النهضة سيؤثر على مخزون السد العالي البالغ 55.5 مليار متر مكعب، ففي حالة انخفاض الحصة المائية بمقدار خمسة مليارات متر مكعب، فإن القطاع الزراعي سيخسر نحو 75 مليار جنيه سنويًا، وإذا بلغ الانخفاض مقدار عشرة مليارات متر مكعب سنويا، فإن خسائر القطاع الزراعي ستصل إلى 150 مليارا (نحو 9.56 مليار دولار) في السنة، وفقا لبعض الدراسات التي تقوم بها الجهات البحثية.

وفي ورشة عقدها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في يونيو العام الماضي، لمناقشة الآثار السلبية للسد، أكد المشاركون أن فقدان مصر لجزء من حصتها المائية، سيسبب تصحر أكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية، إضافة لخطر حدوث جفاف أثناء فترة الملء، فضلا عن تسارع تراكم الأملاح في الأراضي الزراعية، ما يهدد الزراعة بشكل عام على امتداد نهر النيل.

العالم في البرنامج المشترك لعلوم وسياسة التغيير العالمي بمعهد ماساتشوستس، كينيث سترزيبيك، قال إن “هناك قلق من انخفاض تدفق المياه وكيفية إدارة إثيوبيا لعملية ملء خزانها الضخم، الذي يهدد السودان بالاختفاء في حالة انهياره”.

فيما طالب الأستاذ في جامعة نورث كارولينا دالي ويتنجتون، الدول الثلاثة، “بإيجاد رغبة في التنازل أثناء صياغة اتفاقيات تفصيلية حول سياسة تشغيل خزان السد، واتفاقيات تجارة الطاقة، وسلامة السدود ومراقبتها”.