ضرب سد النهضة يتصدر “جوجل” بعد تقلص فرص المفاوضات وتأجيج التوتر.. واجتماع علني طارئ لمجلس الأمن غدا

بعد مماطلة الجانب الإثيوبي وعرقلة الاتفاقيات النهائية مع دولتي مصر والسودان كعادتها طيلة السنوات الماضية قبل الملء الثاني لسد النهضة، أشارت التوقعات إلى لجوء الدولة المصرية إلى حل عسكري بسبب تقلص فرص المفاوضات ومراوغة الجانب الإثيوبي وتصريحات الخارجية الإثيوبية بمُضيّها في ملء خزان السد الشهر الجاري، دون موافقة مصرية، الأمر الذي شكل تهديد معلن للأمن القومي المصري، واستفزاز واضح لدولتي المصب مصر والسودان.

على نفس وتيرة الأحداث، علّق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد المنيسي على موقف الجانب الإثيوبي، قائلا في تصريحات له اليوم، إن إثيوبيا لديها رغبة في استفزاز البلدين للاتجاه لعمل عسكري وضرب السد، لافتا إلى وجود مشاكل فنية كثيرة للسد الإثيوبي ما يجعل من استكماله أمرا مستحيلا، فهو غير قادر على تحمل هذا الحمل الهائل من المياه المخطط له بواقع 174 مليار متر مكعب.

وتابع أن رد الفعل المصري يستوعب هذه المراوغة الإثيوبية ومتفهم لطبيعة الإثيوبيين، مؤكدا أنهم شديدو المراوغة وغير أمناء في الحديث ومخادعون ولا يمكن الوثوق في أي تعهدات منهم.

تصاعد أزمة سد النهضة

لا شك أن الدولة المصرية قد تسلك الاتجاه لحل عسكري، بعد خوضها كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، خاصة بعد اللجوء إلى مجلس الأمن وبالتالي لم يعد هناك أي وسائل دبلوماسية أخرى متاحة.

وتصدر ضرب سد النهضة محرك البحث العالمي “جوجل” ما يكشف عن رغبة قوية في الحل العسكري دون سواه. خاصة بعد تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية مارس من المساس بمياه مصر، قائلا: نحن لا نهدد أحد ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد”.

انتفاضة برلمانية

شن عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ هجوما حادا على إثيوبيا، بعد ساعات قليلة من الإخطار الأثيوبى ببدء الملء الثانى لسد النهضة ، حيث اتهموا الأخيرة بتعمد تأجيج الأزمة وعدم احترام القوانين والأعراف الدولية، وأن الملء الثاني للسد دون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب مصر والسودان يعنى الاعتداء على السيادة المصرية.

الفرصة الأخيرة

إصرار الجانب الاثيوبي على ملء السد دون اتفاق دولي، هو تطور خطير يكشف مجددا سوء نية اثيوبيا، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو، لاتخاذ قرارا بعد إصرار اثيوبيا على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث.

تونس تتقدم بمشروع قرار ضد إثيوبيا

قدمت دولة تونس العضو الحالي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان سد النهضة، وينصّ مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كلا من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلا من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”. إلا أنه حتى اليوم لم يحدد مجلس الأمن موعد للتصويت على مشروع القرار التونسي.