أعلن مجلس الشيوخ من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة ما يلي:
1 – ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
2- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
3- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
4- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
5- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
6- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
7- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
