وزير النقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروع “ITS” الذكي على الطرق
ناقش وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع رؤساء هيئة الطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمختصين من كافة الجهات المعنية، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي على الطرق ITS.
واستعرض الوزير مع المختصين الموقف التنفيذي لطرق هذه المرحلة والتي تشمل طرق شبرا / بنها والقاهرة /السويس والقاهرة /الإسماعيلية /بورسعيد والقاهرة / الإسكندرية الصحراوى والطريق الدائري الإقليمي والدائري حول القاهرة الكبرى والقطامية /العين السخنة، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الذي وجهت القيادة السياسية بإضافته إلى طرق المرحلة الأولى العاجلة لزيادة معدلات السلامة والأمان عليه وتم استعراض المكونات الرئيسية للمنظومة والتي تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفني، ومراكز بيانات “تطبيقات – خوادم – وحدات تخزين رقمية”، بالإضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطرق.
وأكد الوزير، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لنهو كافة مشروعات هذه المرحلة مع مراعاة تزامن أعمال تركيب المنظومة مع انشاء محطات اتوبيسات الBRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية تطبيق هذه المنظومة التي ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والامان الى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.وكذلك ستساهم هذه المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.
جدير بالذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكي ITS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع وتشمل في مرحلتها الأولى إجمالي عدد 8 طرق والتي تعتبر من أكثر الطرق كثافةً وتنقلاً للمواطنين، والمرحلة الثانية تتضمن 14 طريقًا.
وقد وجهت القيادة السياسية بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكي، وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.