قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن مصر نجحت خلال السنوات الثمانية الماضية في الانطلاق باقتصادها الي مراحل متقدمة، وتحول اقتصادها إلى اقتصاد متين بشهادة مؤسسات تقييم دولية وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد حتى أصبح أكثر قوة وتعززت الاستثمارات.
وطالب الديب بتنفيذ 10 اجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مثلما نجحت الحكومة في الخروج من تداعيات فيروس كورونا بأقل الخسائر، وأهم هذه الإجراءات التوسع في زرعة القمح والذرة والشعير ودعم الفلاح لتحقيق ذلك، ودعم وتطوير الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الثقيلة لزيادة الإعتماد على الصناعة فى توفير المنتجات محليا والتصدير وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% 30 والوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترشيد الاستهلاك والتوسع في برامج الحماية المجتمعية والبحث عن أسواق جديدة لتوفير احتياجات الشعب الغذائية والاستهلاكية.
وأضاف الديب أنه يجب دعم السياحة والتي تعد من أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أن الحكومة نجحت في تطوير البنية الأساسية بتكلفة إجمالية 400 مليار دولار خلال 7 سنوات لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار وعملت علي تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى 50% خلال 3 سنوات من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وخصصت 200 مليار جنيه سنويا لتنفيذ مشروع “حياة كريمة” للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.
وقال إن الحكومة نجحت فى احتواء تداعيات فيروس كورونا وسجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 في واحد من الإقتصادات القليلة بالعالم التى حققت معدلات نمو إيجابية، المشروعات القومية كلمة السر فى النمو، حيث رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى 5.6% في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الإقتصاد المصري لديه عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2022، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع ومبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب وقد أظهر الإقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
