وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ونظيرتها التونسية مذكرة تفاهم لدعم أطر التعاون وتبادل المعلومات في الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة خلال انطلاق فعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستضيفه محافظة الأقصر، أن الاتفاق يستهدف توفير المساعدة الفنية لتحقيق فعالية الرقابة وفقا لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها في مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة بالدولتين، مع الحفاظ على السرية المهنية
وقال إنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيتم توفير المساعدة للاستثمار في أسواق التأمين في كلا البلدين، وتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأمين في البلدين بصفة دورية، بما فيها الدراسات التي تهدف إلى استشراف المستقبل الاقتصادي بين البلدين فيما يتعلق بقطاع التأمين، واستعراض فرص نمو حجم عمليات وأنشطة إعادة التأمين بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بالرقابة على أسواق التأمين بما فيها البيانات المالية في مجال الترخيص والرقابة على قطاع التأمين والتدريب في مجال التأمين، والعلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي، والقواعد التنظيمية التي تحكم التأمين بما في ذلك التأمين التكافلي.
ويستعرض المؤتمر توضيح أهمية التأمين على هذه المشروعات في ظل تمتع العديد من المحافظات بتوفير هذه النوعية من المشاريع التي تُمول من البنوك والعديد من جهات التمويل غير المصرفية
