الحكومة تتصدى لأزمة الدولار بحزمة من القرارات والإجراءات.. اقتصاديون لـ الحكاية: الدولة تبذل جهود كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن
خطوات عديدة اتخذتها الحكومة المصرية بتكليفات من الرئيس السيسي للتصدي لموجة الغلاء التي تشهدها دول العالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
وأكد عدد من خبراء الأقتصاد لـ”الحكاية”، أن الرئيس السيسي اتخذ العديد من الإجراءات لدعم المواطن، بتوفير حزمة بحوالي 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية بالعالم، تشمل المعاشات وزيادة الأجور والعلاوة الإضافية وزيادة حد الإعفاء الضريبي، فجميعها قرارات لمساعدة المواطن المصري لمجابهة الأزمة العالمية.
أكد أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، انه من المتوقع أن تشهد أسواق العقارات والسيارات والوقود في مصر زيادة بعد ارتفاع سعر الدولار في مصر، معللًا ذلك بأن السيارات والوقود مستوردين وخامات الأسمنت والحديد ومواد البناء مستوردة لذلك سوف تشهد ارتفاع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سبب ارتقاع سعر الدولار يرجع إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع الفائدة الأمريكية وكان لازم نرفع الفائدة حتي لا تخرج الأموال الساخنة وكذلك لمعالجة التضخم المرتفع.
وأشار الديب إلى إنه لم يكد اقتصاد العالم والفقراء بالدول المختلفة تنفس الصعداء من فيروس كورونا (COVID-19) وهي الأزمة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في العقود الأخيرة والتي أدخلت حوالي 49 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام 2020حتي اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل خطير وتنذر بفقدانه تريليون دولار هذا العام، ورفعت أسعار كل شئ كالطاقة “النفط والغاز والفحم” والمعادن “كالذهب والفضة والنحاس” والحبوب “كالقمح والذرة” وأحدثت اضطرابا في أسواق المال والتجارة الدولية، وسارعت البنوك المركزية لرفع الفائدة علي نهج الفيدرالي الأمريكي، ما رفع أسعار الدولار أمام العملات الوطنية.
وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، وان عدة دول اتخذت اجراءات لحماية الفقراء من تداعيات ارتفاع الاسعار والدولار الأمريكي وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة، ، وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم.
وقال الديب انه في هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.. وعلي الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر في مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وتابع انه عند النظر لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022 – 2023، نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودي الدخل، مثل خفض العجز الكلي إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5 %، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
كما دعا الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية.
وقد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.
وأوضح النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اسباب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي ترجع لعدد من الأسباب جاء على رأسها أزمة فيروس كورونا العالمية الذي أدى لزيادة الطلب العالمي على كل المنتجات مما أحدث أزمة كبيرة، وكذلك حالة التضخم الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتفع معدل التضخم من 2 لـ 7 %، وهو ما أثر على كل دول العالم ونتج عنه موجه تضخمية كبيرة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم المواطن، بتوفير حزمة بحوالي 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية بالعالم، تشمل المعاشات وزيادة الأجور والعلاوة الإضافية وزيادة حد الإعفاء الضريبي، فجميعها قرارات لمساعدة المواطن المصري لمجابهة الأزمة العالمية.
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ان ارتفاع الدولار الأمريكي تسبب في ضرر كبير على المواطن المصري، لذلك قامت الحكومة المصرية بالتصدي والتحرك الفوري واتخاذ خطوات هامة وسريعة للحد من خطورة الأزمة العالمية وتداعياتها.
وقال الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت عدد من القرارات الاقتصادية للتقليل من تداعيات الأمر على المواطن جاء على رأسها القرارات المتعلقة بالأجوز والمعاشات ورغيف الخبز، كما ان الرئيس السيسي والحكومة يبذلان جهود كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المعارض والمبادرات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.
وأضاف الادريسي، أن الحكومة تتعامل بكل قوة مع الأزمة العالمية ومن بين المساعي أيضًا الجهود المبذولة في قطاع الصناعة واستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بدعم الدولار الجمركي.
وتابع أن أزمة التضخم العالمي ستظل مستمرة حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وانه يجيب على المواطن المصري أن يتمتع بالقدر الكافي من الوعي الاستهلاكي في شراء مستلزماته والتركيز على السلع الأساسية وتجنب الإفراط في الشراء.
موضوعات ذات صلة..
