أكد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أنه لا حرمة أو شبهة في فوائد البنوك، لافتًا إلى أن الفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعاملات، وتابع:” أنه لا حرمة في الإيداع ولا شبهة، لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديمًا، وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح، التعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما استثمار”.
وأضاف “شوقي”، مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، فالفتوى لابد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة بالواقع إحاطة شديدة جدًا، التعامل بالفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق كيفها على علاقة قرض وهي منتفية وفقًا لتصورنا على تعامل البنوك في الوقت الحالي.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أننا دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس، وتابع:” أن التعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا، ولا ينبغي أن يخرج القرض فيما بين الأفراد”.
