علق محمود خيري، خبير صناعة السيارات، على أزمة تسليم السيارات الجديد المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء وفقاً لما يسمى “إعادة التسعير ” الذي يقوم به بعض التجار في ضوء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية، وتابع:” اللي بيحصل في سوق السيارات أن هناك مشكلة أن توكيلات السيارات بدعت حكاية جديدة وغريبة حيث طالبوا الناس منذ ستة اشهر الناس بحجة حمايتهم من” الاوفر برايس” على أساس أنهم ملتزمين أخلاقياً، وتابع:”طلبوا من الناس دفع كامل قيمة السيارة وبعضها 50% من قيمتها “.
وأضاف “خيري”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة “أون”، “دي مبالغ كبيرة وده على وعد مكتوب ومثبت على إيصال الحجز بتثبيت السعر وقتها وعدم تغيره حتى تسليم السيارة في الموعد المحدد، كاشفاً أن توكيلات السيارات حاولت طيلة الفترة الماضية التنصل من شروط جهاز حماية المستهلك عبر اعطاء وقت للتسليم يتراواح مابين خمسة اشهر إلى ستة اشهر أخرى قائلاً : عملوا لنفسهم ” براح ” في الوقت عشان يهربوا من شروط جهاز حماية المستهلك “، وتابع:” لموا فلوس مقدم وأنا بسأل الي دفع ليك كوكيل مبالغ كاملة سواء من مدخرات أو قروض حصل عليها العملاء ويقومون بسداد الاقساط دون الحصول على السيارة”.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك وعشية قرار تحرير سعر الصرف تنصلت كافة التوكيلات من التزاماتها أمام العملاء، وتابع:” كله اتنصل وقالوا كلام مضحك وكوميدي قالوا للعملاء هتدفعوا فلوس زيادة عشان تحرير سعر الصرف والايصال الي معاكم بلوه وأشربوا ميته “.
ومن جانبه، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سلعة السيارات شأنها شأن اي سلعة تأثرت بالأزمة وارتفاع سعر صرف الدولار”، نافيًا ما قاله خبير السيارات من شكاوى الشارع المصري، وتابع:” هذا كلام غير صحيح والتوكيلات في مصر محترمين والموزعين والتجار ملتزمين وكل تاجر لديه سند بحصوله على مال من عملاء يتم الالتزام بتسليمه”.
وأكد أن هناك لغط كبير في اساق وكلام ليس له أساس من الصحة، وتابع:” كلام ملوش لزمة وفيه ناس في ظل المناخ الحالي يتم تشويه صورة التاجر والموزع وده غير صحيح وكل من تم التعاقد معه قبل تحرير سعر الصرف سيتم الالتزام بذلك ولكن التعاقدات بعد التحرير بسعر الدولار الجديد تغيرت الاسعار “.
وعقب عليه خبير السيارات محمود خيري، قائلًا:” أنا بتكلم على شكاوى حقيقية على الارض وصرخات للعملاء والبيانات الي خرجت من التوكيلات هزيلة ولم تلبي احتياجاتهم في إطار الالتزام الاخلاقي .
