تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم “صاحب محل أحذية” لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، الذي كشف عن قيام المتهم بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة والاتجار فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنه قام بشراء وبيع العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيد من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (أجنبية ومحلية)، وبحوزته مبلغ 5000 ريال سعودي، و10 يور و17.600 جنيه مصري وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائه تدل على نشاطه المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
