حياة كريمة مشروع وطن| القطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.. الدولة تسعى لإتاحة مزيد من الفرص مع قوانين وتشريعات لتسهيل الإجراءات

منى سرحان14 أبريل 2022 , 2:05 م

يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي في كل خطط التنمية، وتسعى الحكومة لاتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع للاقتصاد المصري، وانطلاقا من دوره ومسؤوليته الاجتماعية، أصبح القطاع الخاص أيضًا شريك أساسي في مشروعات حياة كريمة.

اقرأ أيضًا:

لماذا تعد حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية فى العالم؟| تخدم 60 مليون مواطن بـ35 ألف قرية.. وحدت جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول هدف واحد

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.. والدولة تسعى لإتاحة مزيد من الفرص

وأصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في كل المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تحضير عددًا من القرى بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه وغيرها.

تسهيلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

وتبذل الدولة جهودا كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية؛ حيث يمثل محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص.

وأصبحت هيئة الاستثمار المسئولة بالكامل عن إصدار كل الموافقات وإرسالها إلى الجهة خلال 20 يوم عمل بدعم من مجلس الوزارء، وذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط وهى هيئة الاستثمار.

وذلك بالإضالفة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي؛ منها قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية – قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى استكمال جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص.

البرنامج الوطني للإصلاح

ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا لعدد من الاعتبارات أهمها القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.

ويتضمن البرنامج أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة هي تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

كما أجرت الدولة تعديلات بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، لافتة إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وإطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

دور القطاع الخاص في نجاح حياة كريمة

يتمثل دور القطاع الخاص في مبادرة حياة كريمة في ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، ومرتبات تتناسب مع الظروف الاجتماعية، ومستوى الغلاء المعيشي،

وتسعى الحكومة لإنجاح المبادرة من خلال أن توفر لرجال الأعمال المناخ الجيد، والقوانين والتشريعات التي تمهد للمناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات والتوسعات.

موضوعات ذات صلة: