النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي| يُقدم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ.. ويسعى لتطوير المجال الجوى وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة (تفاصيل كاملة)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرر الأتي كل ما تريد معرفته عن قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
اهتمام الحكومة بقطاع الطيران المدن
يهدف مشروع القانون إلى الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه الحكومة لقطاع الطيران المدني، حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية.
كما يهدف إلى تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى “المركز القومي لإدارة المجال الجوي” وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.
مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي
مشروع القانون المعروض حدد مبادئ وأهدافا عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدنى، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهمها: تطوير المجال الجوى، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة «معلومات الطيران- معلومات رادارية»، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
11 اختصاص لمشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي
حدد مشروع القانون 11 اختصاصًا يمارسها المركز لتحقيق الأهداف المحددة في القانون، وأشار تقرير اللجنة إلى أن المركز يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة: إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوى، وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوى، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية
كما يحق له تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وتقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقى.، إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز، لتأمين سلامة الطيران.
تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ
ويباشر المركز تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر، وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى.
وللمركز إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية، وأى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوى يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء
ولفت التقرير إلى أنه في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه من إنشاء مركز قومى لإدارة المجال الجوى فقد انتظم مشروع القانون المعروض في 14 مادة بخلاف مادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث، وأربعة فصول الأول إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته، والثانى إدارة المركز، والثالث النظام المالى للمركز، والفصل الرابع أحكام عامة، مبينة على النحو التالى: نصت المادة 1 على إنشاء المركز، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بمحافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تطوير المجال الجوى وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة
وبينت المادة 2 أهداف المركز من تطوير المجال الجوى، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.
وحددت المادة 3 اختصاصات المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وقد روعى فيها أن تكون بعض تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يحقق التكامل والتناسق بينهما، ودرءًا لأى ازدواج في الاختصاصات بينهما.
واستلزمت المادة 4 اعتماد سلطة الطيران المدنى لجميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتى تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفا فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر. وأوجبت المادة 5 على المركز التنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديقا منها، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومى داخل المجال الجوى واستخدامات القوات المسلحة.
موضوعات ذات صلة..
مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي على طاولة البرلمان اليوم
تجارة الشيوخ تطالب المحافظين بتنفيذ تكليفات الرئيس بمراقبة الأسواق والأسعار
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تناقش 6 طلبات إحاطة غدًا
النائب حازم الجندى: النجاحات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا أصبحت محل إشادة دولية
