قدم فرق البنك الدولي عرضًا تقديميًا لوزارة التعاون الدولي حول إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجاري بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التي قد تمثل تحديًا في جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
و تضمن العرض التقديمي، الاولويات الحكومية المستهدفة من الشراكة الجديدة مع البنك الدولي، على مستوى تنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الشمول المالي، وتعزيز الحوكمة، لتنعكس في أهداف الإطار الجديد، بما يسهم في تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
و قالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يحرص على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية للمساهمة في دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، لافتة إلى أن البنك يتطلع إلى الشراكة الجديدة التي تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى التمويلات والدعم الفني.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت عدة اجتماعات مع مسئولين من إدارة مجموعة البنك الدولي، لبحث إعداد الشراكة الجديدة والمشروعات الجارية مع مصر، حيث استقبلت في فبراير الماضي، بعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، كما اجتمعت الأسبوع الماضي مع السيدة ماري بانجوستو، المديرة المنتدبة لشئون تنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي.
وخلال فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم من شركاء التنمية، في إطار العمل على دعم رؤية الدولة التنموية 2030.
جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في العام المالى 2020/2021 تمويلات إنمائية بقيمة 719 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.
