أصدرت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، حكم بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلمانى السابق علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الأثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.
وحصلت “الحكاية” علي أوراق التحقيقات، و قرار اتهام علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن-وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- والصادر بشأنهم قرار إحالة لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى.
وذكر الشاهد الأول “عميد شرطة وكيل إدارة مكافحة الأموال العامة”: بناء علي ما أسفرت عنه تحرياته السرية، من تزعم الأول لعصابة مؤلفة من عدد المتهمين تهدف إلي الاتجار في الآثار وتهريبها للخارج، من خلال مباشرتهم لأعمال التنقيب عن الآثار في عدد من المواقع المختلفة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأسفرت تحرياته عن قيام المتهم الأول “علاء حسانين” بفصل أجزاء من القطع الأثرية عمدًا بغرض عرضها مجزئة علي عملائه، وأنه في سبيله لتجميع ناتج أعمال التنقيب لعرضها للبيع، وبناء علي ما انتهت إليه النيابة العامة من ضبط المتهمين، فقد تمكن ضبط الأول والثاني حال ترددهما على دائرة قسم مصر القديمة مستقلين سيارة الأول، وبتفتيشها تم ضبط عدد من القطع للأثرية والعملات الأثرية المختلفة الأشكال والأحجام.
الشاهد الثاني “مقدم شرطة”: أنه بناء علي الطلب الصادر له من الشاهد الأول، نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط المتهمين المأذون بضبطهم، تمكن من ضبط المتهمين من السادس حتى الثامن، ومن الحادي عشر حتى الرابع عشر، وردد بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول.
الشاهد الثالث “رائد شرطة”: بأنه بناء علي الإذن الصادر له من الشاهد الأول، نفاذًا لإذن النيابة العامة، لضبط المتهمين المأذون بضبطهم، وتمكن من ضبط المتهمين من الخامس عشر حتى العشرين، وشهد بمضمون شهادة الشاهد الأول.
الشاهد الرابع “عامل”: يشهد بأنه يقيم سكنًا بجوار أحد مواقع الحفر محل الضبط، وأنه رأي المتهم الخامس عشر رفقة آخرين يترددوا علي المكان ويقوموا بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار.
الشاهد الخامس “سمسار عقار”: أكد أن مواقع الحفر الأربعة كان يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص، ويقومون بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وأضاف أنه يعلم باشتراك المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر والثاني والعشرون في تلك الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر، وضبط أدوات للحفر من داخل مسكنه، وكان رفقة قوة الشرطة التي قامت بضبط الأخير المتهم الثامن عشر الذي أقر أمامه بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار في إحدى مواقع الحفر.
الشاهد السادس “عامل جمع قمامة”: شهد بعلمه باشتراك المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر والثاني والعشرون في تلك الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر.
الشاهد السابع “نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب”: يشهد أنه بناء علي مطالبة المتهم الأخير حسن راتب بالسعي لدي المتهم الأول لرد مبالغ مالية كان تحصل عليها منه، قرر له الأول أن جملة ما تحصل عليه هو مبلغ 16 مليون لشراكة بينهما في الاتجار بالآثار.
الشاهد الثامن: بأنه بناء علي قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من الآثارلفحص القطع الأثرية المضبوطة، ومقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات، فقد تشكلت لجنة برئاسة وعضوية الشهود من التاسع حتى الحادي عشر، وأنه بفحص القطع المضبوطة ، تبين إنها متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثاروتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.
الشاهد التاسع “مدير إدارة المضبوطات الأثرية ” بوزارة السياحة والآثار: يشهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثامن.
الشاهد العاشر: يشهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثامن.
الشاهد الحادي عشر “مفتش آثار”: يشهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثامن.
الشاهد الثاني عشر “مدير عام المتابعة لمناطق الآثار”: بناء علي قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة مواقع الحفر، وفحص الأدوات والمعدات المضبوطة بها، فقد تشكلت لجنة برئاسته وعضوية الشهود من الثالث عشر حتى الخامس عشر، وقد قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة ، وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.
الشاهد الثالث عشر: يشهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثاني عشر.
الشاهد الرابع عشر “مدير عام الإدارة العامة للسياحة والآثار”: شهد بعضويته في اللجنة بناء علي قرار النيابة العامة، وردد مضمون ما شهد به الثامن”.
الشاهد الخامس عشر “مدير منطقة آثار”: شهد بعضويته في اللجنة بناء علي قرار النيابة العامة، وردد مضمون ما شهد به الثاني عشر.
