قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، إن انتخابات الاتحاد تتم تحت إشراف القضاء المصرى النزيه، واللجنة الأولمبية المصرية وإشراف الاتحاد الدولى،موضحاً أنه على مدى السنوات الخمس الماضية لم يكن هناك أي ملحوظة أو شكوى في نتيجة الانتخابات بل على العكس الاتحاد الدولى وقع معنا تنظيم كأس العالم الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مشاركتنا في كافة البطولات الدولية والعالمية.
وأوضح “نصر”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحكاية”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة “mbcمصر2″، أن ملف الانتخابات تم منذ 5 سنوات لماذا يتم فتحه الآن، ويقال أن هناك تجاوزات في الانتخابات، وتابع:”سيكون هناك عقوبة ثالثة لأنى طالع ارد..لكن لى الحق أنى أطلع وأرد عن جمعية عمومية كبيرة ومحترمة وشريفة يمثلها أندية جماهيرية مثل الأهلى والزمالك وغيرها بمصر للأسف اطعن في شرفها وقيل أنها حصلت على رشوة من أجل أن تعطى صوتها لنا رغم أن هؤلاء مصريين وأنت تهين المصريين”.
وأكد “نصر”، أنه لو حدث خلاف إدارى نتحدث فيه ولكن لا يتم الاتهام في الشرف والسمعة، وتابع:” سنقوم بالرد عبر القضاء المصرى فيما يخص السمعة والشرف”.
وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، قد أصدر بيانا بشأن التصريحات التي أدلى بها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافة إلى قرار إيقافه سنة ميلادية اعتبارا من أبريل.
وقال البيان، إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هشام نصر حقق نجاحات وإنجازات على جميع المستويات، بما في ذلك الطفرة التي حدثت في المنتخبات، وتابع:”يعلم الجميع أن اتحاد اليد أنجح اتحاد لعبة جماعية حققت العديد من الإنجازات العالمية والتف حوله ملايين المصريين بكل حب واحترام، وأشاد به الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات”.
وتابع البيان: «في انتهاك صارخ لمدونة الأخلاق الرياضية للجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة اليد، خرج علينا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي ليشوه ويتهم اتحاد بلده في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ويصف الاتحاد بالفاسد والراشي محاولا تشويه الإنجازات بإصرار غريب، وقام بحل الاتحاد المصري للمرة الثانية».
ولفت الاتحاد إلى أنه بصدد هذه التصريحات، فإنه يوضح التالي:
1- إننا نحتفظ بحقنا القانوني أمام القضاء المصري في مقاضاة رئيس الاتحاد الدولي فيما قاله في حق رجال الاتحاد الشرفاء والجمعية العمومية المحترمة لكرة اليد من اتهامات الرشوة والفساد.
2- قرار لجنة القيم هو قرار ابتدائي سوف يتم الطعن عليه، ولم يشر بكلمة واحدة إلى وجود رشاوى وفساد، وإنما فقط استند إلى حكم أولي مطعون عليه في إجراءات انتخابات 2017.
3- مدونة الأخلاق بالاتحاد الدولي والمنبثقة عن اللجنة الأوليمبية الدولية تحظر على أي مسؤول في الاتحاد الدولي الإدلاء بأي تصريحات في موضوع متداول على لجان الاتحاد الدولي، وإلا يعتبر بمثابة توجيه، خاصة أن هناك تضاربا واضحا للمصالح لكونه رئيس الاتحاد الدولى ويحمل نفس جنسية الاتحاد المتداول موضوعه.
4- الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد تعتبر من أكبر الجمعيات قرابة 90 ناديا، وأنديتها أندية جماهيرية متعددة الرياضات واتهامها يعتبر اتهامغا لجميع أندية مصر واتحاداتها والعملية الانتخابية في مصر بصفة عامة، وهو تشويه تام لسمعة الرياضة المصرية.
5- الانتخابات سنة 2017 كما هو في باقي الاتحادات تتم تحت إشراف اللجنة الأوليمبية المصرية، وكذلك القضاء المصري، الذي يتولى العملية الانتخابية بالكامل.
6- الانتخابات سنة 2017 شهدت وجود مندوب من الاتحاد الدولي كمراقب ومشرف، ولم يبلغ وقتها وحتى الآن بوجود أي شائبة فيها.
7- الاتحاد الدولي اعترف بالاتحاد المصري وقام بتهنئته بفوزه عام 2017، وقد حضر رئيس الاتحاد الدولي الجمعية العمومية للاتحاد المصري بنفسه عام 2019، ووقع عقد بطولة العالم 2021.
8- اللجنة الأوليمبية بعد مراجعة كشوف مسابقات الاتحاد المصري لكرة اليد، هي من تحدد من له حق التصويت وليس الاتحاد المصري ولا المرشحين، وهذا طعن في نزاهة اللجنة الأوليمبية المصرية.
9- هذه الانتخابات تمت منذ 5 سنوات وهناك مئات المراسلات والمشاركات مع الاتحاد الدولي والأفريقي خلالها ونتعجب لماذا تنبه الاتحاد الدولي إلى هذه المخالفات بعد كل هذه المدة.
10- هذا القرار هو استمرار لحملة تشويه مقصودة من الاتحاد الدولي، بعد المخالفات أثناء تنظيم بطولة العالم الأخيرة.
11- الدكتور حسن مصطفى ترك الاتحاد المصري لكره اليد عام 2008.
