أعطت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، ملف المشروعات الاستثمارية بالمحافظات وعدم استغلال المخصصات الموضوعة أو استكمالها أولوي في اجتماعاتها السابقة.
وطالبت اللجنة، في جلساتها الأخيرة، وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل وشامل عن نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية ومستوى الأداء في كل المحافظات، وبيان أسباب انخفاض وبطئ نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه
وشددت اللجنة ضرورة أن يكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية، مع الأخذ في الاعتبار ردود المحافظات وأسباب عدم التنفيذ على أرض الواقع.
وتضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه، مشددة أنها تولى اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة.
