قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعى بمجلس النواب، إنه ستتم مناقشة تعديلات قانون مكافحة جرائم الابتزاز الإلكترونى بالاشتراك مع لجنة الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تأخرت كثير خاصة أن العقوبة فى القانون الحالى قليلة جدا مقارنة بالأفعال التى نراها حاليا.
وأضاف: “تحصيل أموال من الابتزاز الإلكترونى يعتبر سرقة صريحة تؤدى إلى القتل ولا بد من تغليظ العقوبة عليها”، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة أن يكون هناك نيابة مخصصة لجرائم الابتزاز الإلكترونى لإنهاء القضية فى أسرع وقت ممكن. وأكد مواجهة الابتزاز الإلكترونى أصبح ضرورى حتى لا يكون الإنترنت قنبلة موقوتة.
وأوضح بكري في تصريحات صحفية أنه ستتم دراسة العقوبة المقترحة فى مشروع القانون ووضع عقوبة تتناسب مع الجرائم التى تحدث فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ عاما لمن يتسبب فى قتل إنسان نتيجة الابتزاز الإلكترونى، وغرامة مالية لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تغليظ العقوبة هدفه هو مواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها فى المجتمع، خاصة أن الابتزاز أصبح يعرض بشكل كبير على السوشيال ميديا الذى أصبح منتشرا فى الوقت الحالى.
