قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.
وأكد أننا ماضون فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها فى شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأننا حريصون على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إن علاقات وثيقة تربط بين البلدين فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وأن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين فى العديد من المحافل الدولية، مشيرًا إلى أننا حريصون على تعزيز التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم فى إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية فى مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادى ساعدنا كثيرًا فى تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية.
حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ودعاء حمدى، رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
ومن جانبه أعرب السفير الصينى بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، على نحو يسهم فى احتواء آثار الموجة التضخمية التى تضرب الاقتصاد العالمى حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
