تبدأ لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي تحقيق في النقص المستمر في حليب الأطفال، وتضغط على أكبر أربع شركات تصنيع محلية للحصول على وثائق ومعلومات حول الخطوات التي يتخذونها للتخفيف من حدة الأزمة، ووفقا لصحيفة ذا هيل، تسيطر اربع شركات على ما يقرب من 90 في المائة من سوق الولايات المتحدة لحليب الأطفال.
وقالت اللجنة إنها تسعى للحصول على وثائق من شركة أبوت تتعلق بالظروف في مصنعها في ستورجيس بولاية ميشيجان ، والتي أدت إلى سحب العديد من منتجات حليب الأطفال، وهي واحدة من أكبر موردي حليب الاطفال في البلاد.
وفي رسالة الى الشركات، سأل المشرعون ما إذا كان لدى الشركات ما يكفي من العرض لتلبية الطلب الحالي وما هي الخطوات التي تتخذها لخفض الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار وزيادة وصول المستهلك.
ووفقا للتقرير، ظل المعروض من التركيبات بالتجزئة متقطعًا لعدة أشهر بسبب ضغوط سلسلة التوريد ونقص العمالة ، لكن الوضع ساء بشكل كبير في فبراير مع سحب منتجات على مستوى البلاد من قبل شركة أبوت نيوترشن وإغلاق لاحق لأحد مصانعها الرئيسية بسبب مخاوف من التلوث.
وأثارت عملية الاستدعاء أربعة تقارير عن بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة عند الأطفال بعد ان مات رضيعان.
وبينما استمرت حالات النقص منذ شهور ، تصاعد الموقف سياسيًا في الأيام القليلة الماضية حيث يركز الجمهوريون إلى حد كبير هجماتهم السياسية على إدارة بايدن، لكن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين يطرحون أسئلة صعبة على إدارة الغذاء والدواء (FDA) ويثيرون مخاوف بشأن مدى شمولية عمليات تفتيش الوكالة لسلامة الأغذية.
وقالت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب إنها ستعقد جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر ومن المرجح أن تستدعي شهودًا من إدارة الغذاء والدواء وشركة أبوت.
