وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص قطاع التمثيل التجارى.
وقدرت وزارة المالية للقطاع فى مشروع الموازنة مبلغ 387 مليون و780 ألف جنيه مقابل مبلغ 384 مليون و160 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 3 ملايين و620 ألف جنيه.
وكانت اللجنة قد أوصت بأهمية التوسع بشكل كبير في التمثيل التجاري لمصر في الدول الإفريقية، طبقا لاستراتيجية التحرك مع أفريقيا، نظرا لأن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة، وكذا التوسع في التمثيل مع الدول العربية، وأهمية وجود فروع للبنوك المصرية في الدول التي يوجد لمصر فيها مكاتب للتمثيل التجاري؛ وذلك لتقديم كافة التسهيلات الائتمانية للمستثمرين المصريين، ومساعدتهم في إنجاز كافة تعاملاتهم في تلك الدول، وضرورة زيادة فعالية التعاون بين قطاع التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل الاتفاق الموقع بينهما؛ وذلك لتحقيق الترويج الأمثل في الخارج للمقر الاستثمارية المتاحة في مصر، في ضوء الخريطة، ذلك لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث رصدت وزارة المالية للهيئة مبلغ 883 مليون و200 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2022/2023، مقابل مبلغ 702 مليون و990 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 181 مليون و235 ألف جنيه.
كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بإجمالي مبلغ 198 مليون و348 ألف جنيه، مقابل مبلغ 170 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 28 مليون جنيه
