الكويت تستضيف ملتقى اقتصاديًا لبحث النموذج الأمثل للخصخصة في دول التعاون.. اليوم الأربعاء
تستضيف الكويت اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الملتقى الاقتصادي الثاني بعنوان “نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي” وذلك بهدف البحث عن مقومات النموذج الأمثل للخصخصة بدول الخليج.
وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله في بيان اليوم /الثلاثاء/ إن الملتقى يأتي في إطار حرص المعهد على تحقيق رؤيته ورسالته في دعم الجهود الإنمائية للدول العربية والعمل نحو نشر المعرفة والتوعية بالقضايا ذات الصلة بعملية التنمية.
وأوضح أن جلسات الملتقى ستستعرض الضوابط التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة ببرنامج الخصخصة إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب العالمية والإقليمية الناجحة ومدى ملاءمتها لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن جلسات الملتقى الذي يستمر على مدى يومين ستشهد حضورا متنوعا ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الكويتية والعربية والدولية الفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي ونخبة من الخبراء وأهل الاختصاص والمهتمين.
وأشار إلى أن الملتقى يناقش الجوانب القانونية والتشريعية في تشريعات الخصخصة وأوجه القصور وسبل معالجتها وتسليط الضوء على أهمية وأهداف برامج الخصخصة للإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة وعرض التجارب العالمية والإقليمية للخصخصة ومدى مناسبة منهجيات وطرق الخصخصة التقليدية لاقتصادات دول المنطقة.
وذكر أن الملتقى يعد فرصة ثمينة أمام كافة الجهات والمؤسسات بالقطاع العام والخاص للاستفادة والاطلاع على الموضوعات الحيوية التي ستتم مناقشتها في جلسات عمل وتتناول محاور وقضايا وموضوعات حيوية في مجال الخصخصة للوصول إلى منهجية علمية لبرنامج نموذجي للخصخصة يتوافق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس.
ولفت إلى أن الملتقى يبحث تأثير وانعكاس الخصخصة على مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك والسوق المالي وعرض أهم التحديات والمعوقات التي تواجه دول المنطقة في تطبيق برامج الخصخصة وسبل تعزيز الثقة في القطاع الخاص لبناء اقتصاد قوى مستدام ولضمان مساهمته الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه سيتم كذلك مناقشة جذب للاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد لتخفيض الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية وتعزيز متانة البنية التحتية لعواصم المنطقة.
وبين أن الملتقى سيناقش العدالة وضمان التنافسية في أسعار الخدمات والسلع ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات الوطنية والتحول التدريجي لدور الدولة من مشغل إلى مراقب ومنظم يحقق التنمية المستدامة.
ويشهد الملتقى الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت والبنك الدولي ومؤسسة سكور للاستشارات استعراض الصيغ والممارسات الدولية ودراسة ومناقشة وتحليل أوضاع الخصخصة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
