أعلنت لجنة السياسة النقديـة قرارات البنك المركزي المصري فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 19 مايو 2022، قرارا برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
اقرأ أيضًا:
قرارات البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
محاولات للسيطرة على التضخم
ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، لافتة إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
خبير اقتصادي لـ الحكاية: قرار رفع الفائدة سيسهم في السيطرة على التضخم
قال الدكتور سيد خضر خبير الاقتصاد، إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، له عدة جوانب من شأنها أن تسهم في السيطرة عملية التضخم التي ألقت بظلالها على اقتصاديات الدول حول العالم.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع الحكاية، أن اتجاة البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة بنسبة ٢% سيسهم في السيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج ومدى تداعياتها على أداء الاقتصاد المصرى، وكذلك امتصاص السيولة للحد من قروض الأفراد للسلع الترفيهية ومدى الحفاظ على الموجة التضخمية بسبب الصراعات التجارية التى يعيشها العالم اليوم بسبب الصدمات الاقتصادية الكبرى، وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدوليه سواء الاقتصادية أو السياسية وأيضا حركه التبادل التجاري والتى تؤثر بشكل سلبى على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى من زيادة معدلات التضخم، ومدى زيادة حد المخاطر وخلق العديد من المخاوف والتى تؤثر على الاستثمارات بسبب الأحداث الجيوسياسيه ومدى زياده التوترات السائدة ، لكن الدوله المصريه تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى الاصرار على العبور من ذلك النفق المظلم لتلك الصدمات المتتالية.
وأضاف خضر: رفع الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية، التى ستؤثر على ارتفاع أسعار النفط عالميا ومدى انعكاس ذلك على ارتفاع السلع الاستراتيجية.
كما أشار إلى أن البنك المركزى المصري يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذى تحقق خلال الفترة الماضية ومدى استخدامه لمرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات التى عصفت بالعالم أجمع والحفاظ على القدرة التنافسية أمام الاقتصاديات لكن لابد من تشديد الرقابة على أداء الأسواق الداخلية خصوصا مدى استغلال التجار للأزمات وتسريع وتيرة زيادة الأسعار على المستوى المحلي.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها اليوم الخميس، 19 مايو، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
