النصب باسم الدين، كانت أشهر وأسهل طريقة للإيقاع بالضحايا منذ زمن، سواء عن طريق ترويج شعارات تلعب على الوتر الديني لدى المصريين، أو حبك القصة من خلال الاستعانة ببعض المتدينين ظاهريا، لكسب ثقة ضحاياهم، بدأت بـ توظيف الأموال حتى برزت مؤخرا ظاهرة المستريح.
اقرأ أيضًا:
وكانت أشهر قصص النصب باسم الدين والترويج لتحريم فوائد البنوك، هو قصة رجل الأعمال المصري أحمد الريان، الذي مرت حياته بالعديد من المحطات الفارقة، بداية من بائع ميداليات خشبية في صغره، حتى حبسه لمده 22 سنةفي قضية نوظيف أموال سنة 1989 والإفراج عنه في 2010.
من هو أحمد الريان
ولد أحمد الريان عام 1956، ودرس في كلية الطب البيطري، وكان يعمل في المبادلات التجارية العالمية عن طريق المضاربة، ومن ثم أسس شركة الريانن ويمثل ”الريان” أحد رجال الأعمال الذين بدءوا من الصفر، حيث كان بائع ميداليات خشبية منذ الصغر، ودهن فوانيس السيارات باللون الأزرق مقابل 10 قروش، وتاجر في المذكرات الدراسية وطباعتها وهو في المرحلة الإعدادية.
شركة الريان لتوظيف الأموال
يعتبر الريان أحد أباطرة ورواد شركات توظيف الأموال في الثمانينيات وأوائل التسعينات، وبعد تأسيس الشركة كان يعمل لدىه 200 ألف مودع وصلت قيمة ودائعهم إلى 5 مليارات جنيه و 200 مليون، ومن ثم اتهم بعدها في قضية توظيف الأموال سنة 1989، وقضى حوالي 15 سنة، وبعد انقضاء المهلة تم حبسه 7 سنوات أخرى بتهمه أنه ”خطر على الأمن العام”.
وقالت التحقيقات وقتها بعد اتهامه، ”أن أموال المودعين التي حصل عليها الريان وأسرته تحولت إلى سراب، وإن آل الريان نهبوا أموالهم وغامروا بها في البورصات العالمية، وحولوا جزءاً كبيراً منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنوك الأجنبية”.
وبين المدعى العام الإشتراكي، أنه ما قام الريان بتحويله بلغ نحو 3 مليارات و280 مليون جنيه، فيما أكدت تحقيقات النيابة إلى أن هناك مسؤولين ورجال دين وإعلاميين تورطوا مع الريان في تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على ”كشوف البركة”.
استغلال الدين في النصب على الضحايا
يعد أحمد الريان تقريبا أول من استغل الدين في إيهام ضحاياه للوقوع بهم، حيث أخذ يروج لتحريم فوائد البنوك، وادعاء نظام الأرباح الحلال، وأسس الريان أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط في الثمانينيات، ووضع الكثير من المصريين في ذلك الوقت أموالهم في هذه الشركة نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً.
ودفعت الأرباح الكبيرة والتي لا تقارن بمثيلاتها في البنوك، الكثيرين إلي هجر القطاع المصرفي والتوجه إلي شركته لتوظيف الأموال وشركات أخري مماثلة مثل “السعد” و”الهدي”، وتبين بعد ذلك أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم وأن تلك الشركات ومن بينها “الريان” استطاعت جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلي خارج البلاد.
وكانت بداية قضية الريان عندما فتحت الحكومة ملفه في سبتمبر 1989، حيث اكتشفت أن أموال المودعين التي حصل عليها الريان وأسرته تحولت إلى سراب، على حد التحقيقات الرسمية في ذلك الوقت، حيث قيل إن آل الريان نهبوا أموالهم وغامروا بها في البورصات العالمية، وحولوا جزءًا كبيرًا منها إلى الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية.
وتورط حينها مسئولين ورجال دين وإعلاميين معه وساهموا في تهريب هذه الأموال، والتي بلغت 3 مليارات و280 مليون جنيه، مقابل حصولهم على ما كان يسمى وقتها بـ”كشوف البركة”، تحت بند تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال في المؤسسات الحكومية.
وبدأ الخلاف بين الحكومة و”الريان”، خاصة بعد فضيحة صفقة الذرة الصفراء، التي تمت بين شركات “الريان” وبنك التنمية والائتمان الزراعي عام 1986، 1987 وهى الصفقة التي أدت إلى وجود أزمة في المحصول الرئيسي للبلاد، وتفاقمت أزمات “الريان” بعد ذلك.
موضوعات ذات صلة:
استشهاد لواءى شرطة فى حادث مرورى أثناء مطاردة “مستريح أسوان”
استولت على ٣٢ مليون جنيه.. حبس مستريحة كرداسة ٣ سنوات
