أشادت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإجراءات وقرارات النائب العام فيما يخص الاجراءات المتعلقة بتسهيل تمكين المطلقة من المسكن، قائلة:” إن القرارات كانت من عشرة أيام من المتوقع أن تسهم في سرعة تمكين المرأة من المسكن في حال الطلاق حيث يستغرق الوقت بعد القرارات يومين أو ثلاثة مقارنة بثلاثة أو أربعة أشهر قبل القرارات الاخيرة”، وتابعت:” الاجراء ده مكنش موجود قبل كده كانت الست بتعد ثلاثة او أربعة أشهر عشان تتمكن من المسكن بعد الطلاق لكن بعد قرار النائب العام تقلصت المدة”.
وأضافت “مرسي”، خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة أون، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن محدد إثبات الدخل في المحددات التي أعلنها المجلس يطالب بشمول عملية الاستعلام كافة أشكال دخل الزوج وليس الاساسي فقط، وتابعت:” يشمل المكافآت والبونص وكل مايتعلق بالدخل، وتابعت:” ازاي أحدد دخله على الاساسي بس إحنا بنتكلم عن الدخل يعني كل حاجة”.
فيما يتعلق بالنفقة قالت: “المشكلة في القانون الحالي أن الاستعلام عن النفقة يستغرق وقتًا مطولًا والمرأة هي التي تسعى طول الوقتا للإثبات الخاص بدخل الزوج ورغم ذلك لاتفلح مساعيها ألا في إثبات الدخل الاساسي فقط حيث يلجأ الزوج لحيل للتهرب عبر إحدى شركات يقلهم هاتوا ورقة الدخل الأساسي”، مؤكدة أنه لابد من مقارنة ومتابعة الدخل الذي يسعى الزوج لإثباته مش شكل إنفاقه مش معقول يبقى عندي أساسي زهيد في حين أن نفقاته كبيرة”
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن الزوج وفقًا للمحددات سيكون مسؤولًا هو بنفسه عن توفير كافة البيانات المتعلقة بدخله وليس الزوجة قائلة:” هو اللي يجيبها وتشمل كافة أنواع الدخل بتكليف من القاضي خلال 15 يوماً يكون منوطاً به توفير كافة أشكال الدخل الخاص به وفي حال عدم توفير البيان واخفى حقيقة من المفترض توقيع عقوبة التزوير عليه”، مشددة أن عبء إثبات الدخل لايجب أن يقع على الطرف المقهور.
