ينظر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن إنشاء مستشفى عام بمنطقة المقطم.
وقال النائب أكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، إنه نظراً لأن حي المقطم هو أحد أكبر الأحياء بالمنطقة الجنوبية هضبة عليا من محافظة القاهرة والذي تمتد مساحته إلى أكثر من مليون متر مربع وينقسم إلى ثلاث مستويات (هضبة وسطى _ هضبة عليا _ منطقة الـ 70 فدان)، وبالرغم من الاتساع الجغرافي وزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة ، خاصة بعد إنشاء حي الأسمرات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة حياة كريمة ، إلا أن منطقة المقطم لا يوجد بها أي مستشفى عام لتقديم الخدمات الصحية لسكان هذا الحي ، والتي يتم تقديمها من خلال المستشفيات الخاصة، مما يزيد العبء الملقى على كاهل المواطنين من سكان هذه المنطقة والتي حُرمت لأكثر من 60 عام من الخدمات الصحية المتكاملة ، حيث يتم تقديم كافة الخدمات الصحية العامة من خلال الوحدات الصحية فقط أو المستوصفات الطبية التابعة للجمعيات الأهلية، حيث أن أقرب مستشفى عام تبعد عن حي المقطم بما يقرب من 29 كم .
وجاء فى تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ممثلى الحكومة أعلنوا ترحيب الوزارة بإنشاء مستشفى عام في هذه المنطقة الجغرافية ذات الكثافة العالية، وأن هناك خريطة صحية جار مراجعتها من قبل الوزارة لتحديد الأماكن التي لازالت تحتاج لخدمات أكثر بعد الإنجازات التي تمت من خلال مشروعات مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، وأنه تم موافاة الوزارة بموافقة المحافظة على تخصيص مساحة 4800 م ) فقط لإقامة هذه المستشفى، ولكن طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل يجب ألا تقل مساحة هذه المستشفى عن 8000 م )، وأن الوزارة في انتظار موافقة محافظة القاهرة على هذه المساحة كحد أدنى لتنفيذ المشروع .
وترى اللجنة أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بمنظومة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مع مراعاة ظروف وطبيعة المناطق المحرومة والأكثر احتياجا.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها بتخصيص محافظة القاهرة قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8000 متر مربع كحد أدنى لإنشاء مستشفى المقطم العام وفقاً للاشتراطات الجديدة التي تتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل ، على أن تتكفل وزارة الصحة بإنشاء المستشفى طبقاً للمعايير الفنية المحددة ، على أن يتم إدراج الموضوع ضمن الأولويات العاجلة بخطة وزارة الصحة والسكان وتوفير المخصصات المالية من خلال وزارة المالية ، وإفادة اللجنة بذلك في أسرع وقت حتى يتسنى للجنة متابعة ما تم في هذا الشأن.
