قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـ IB وغيرها، لذلك أود أن نضع النقاط على الحروف:
١) الكولدج بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر 2020 وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر، ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر 2020 فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير 2021 للقبول بالجامعات “الحكومية والاهلية” حتى نغلق باب “رحلات السات” والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.
2- تم اعتماد امتحان الـ ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من “المخالفات” مما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر “إلى حين توفيق الأوضاع” وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم للـ ACT في الولايات المتحدة، وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الأوضاع.
3- رغم عدم مسئولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم، وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج الـ SAT والـ ACT لأسباب مختلفة، وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم ان الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
4- وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمر المالية لهذا الامتحان أو غيره وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات الـ EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان1.4 مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام، وبالتالي من يتطاول بالقول إن منصات الـ EST تهدد تطبيق امتحانات إلكترونية في الثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح.
5- دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح، ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.
6- أى قرار خاص بامتحانات الـ EST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسئولية وزارة التربية والتعليم، ولكن هو مسئولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في الـ SAT والـ ACT وغيرها.
7- وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسئولة مباشرة.
8- للمرة الأخيرة، فإن امتحان الـ EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية، و تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة الـ EST أو امتحان دولي آخر.
