اختتم مجلس محافظى البنك الإسلامى أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية التى عقدت من 1 – إلى 4 يونيو 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وقال مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية فى ختام أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية ، إنه يسره أن يرفع إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أوفى آيات الشكر والتقدير على رعايته الكريمة للاجتماعات السنوية، وإلى معالى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى جمهورية مصر العربية على تفضله بافتتاح أعمال الاجتماعات، واستقباله للمحافظين، وأعضاء مجالس إدارات مجموعة البنك.
وأعرب المجلس عن عاطر ثنائه لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة والشعب المصرى على ما لمسه جميع المشاركين فى هذا الاجتماع من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ويشيد المجلس أيضا بكفاءة جميع الوزارات والدوائر الحكومية المختصة، بما اتخذته من تدابير ممتازة، ومـا أبـداه كـل المـوظفين المنتدبين للاجتماع مـن تفـان، وما بذلوه من جهود طيبة لإنجاح هذا الاجتماع السنوي.
وأضاف: تأتى استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، فى إطار اعتزازها بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك، موضحه أن مصر انضمت لعضوية البنك عام 1974، مؤكده أن تلك الاستضافة تأتى تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوى والفاعل الذى يقوم به البنك فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الأعضاء، والدور النشط لمجموعة البنك فى تمويل التجارة وسُرعة الاستجابة التى تَتمتَع بها مؤسساته المختلفة، وبالأخص دوره فى حَشد التمويل اللازم للدول الأعضاء فى ظِل جائحة تفشى فيروس كورونا المستجد، والتى وَجَّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وظهور عددٍ من التحدياتِ الاقتصادية الأخرى؛ يأتى فى مُقدمتِها التحدياتُ المرتبطة بتزايد معدلات الفقر، وكذلك التحديات المتعلقةُ بتوفيرِ التمويلِ اللازم لبرامجِ الرعايةِ الصحيةِ والاجتماعية ومختلف برامج التنمية.
وتابع: تعتز مصر بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتى تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تَتجاوز قيمتها 17 مليار دولار حتى نهاية مارس 2022، ساهمت فى تمويل نحو 367 مشروعًا فى قطاعات تنموية مُتعدِّدة، متابعه أن تلك التمويلات التى قدمتها مجموعة البنك كشريك فاعل ساهمت فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتهيئة البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للقطاعات المختلفة وتنمية إنتاجيتها وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة مع تنوع خدمات مجموعة البنك واتساقها مع التوجهات التنموية للدولة.
واستطرد: التعاون بين مصر ومجموعة البنك قد تعزز باختيار البنك انشاء مقر إقليمى له فى القاهرة، والذى بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 ، ليُثرى الدور التنموى المُتَميّز الذى تقوم به مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، لافته إلى دور المكتب فى إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع الأطراف المعنيّة كافة فى مصر ودول الجوار التى يَخدمها المكتب، متابعه أن ذلك ينعكس إيجابيًا على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصرى والعربى والأفريقى للاستفادة من الخدمات التى تُقدمها تلك المؤسسات، مؤكده أن ذلك يَدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُسهِم فى تعزيز جهود التنمية فى مصر والدول الأعضاء.
وأضاف: الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية وما تَشهده هذا العام من مشاركة مُكثفة وغير مسبوقة، تمثل مناسبة مُهمّة لتوطيد أواصر التعاون، وإطلاق الشراكات الاستثمارية بين الدول أعضاء مجموعة البنك والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التى توفِّرها مجموعة البنك، خصوصًا البرامج التى تستهدف تحفيز القطاع الخاص فى ظل جائحة كورونا، موضحه أن تلك الموضوعات التى تُمثل عُنصرًا محوريًا فى إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والفعّاليات الُمصاحبة لها، والتى تُعقَد هذا العام تحت شعار: ” ما بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة”.
وتشهد اجتماعات هذا العام، ولأول مرّة انعقاد منتدى القطاع الخاص، والذى يُشارك فيه ممثلى كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، مضيفه أن المنتدى يتضمن عقد لقاءات ثُنائية وجلسات نقاشية بين مُمثلى الحكومة وشركات القطاع الخاص للتَباحُث بشأن الفرص الاستثمارية المُتاحة، هذا إلى جانب مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، والتى تم إقامتها على هامش منتدى القطاع الخاص بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التى تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص.
