قررت الجزائر، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002، جاء ذلك في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الأربعاء.
فيما قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا تأسف لقرار الجزائر، الأربعاء، بتعليق اتفاق التعاون بين البلدين، بعدما غيرت مدريد موقفها من قضية الصحراء ليتماشى مع الموقف المغربي.
وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعليمات لكافة مديري البنوك، طالبتهم فيها بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.
وحسب ماجاء في القرار – نشرته وسائل إعلام جزائرية – فإنه يمنع أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، كما يمنع أيضا أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.
وأوضح القرار أن الإجراء الجديد حيز التنفيذ بداية من يوم غد الخميس 9 يونيو 2022.
كما شددت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في الأخير على لا ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتطبيق الصارم لهذا الإجراء.
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات صحفية أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.”
وبحسب المصادر، تجدد الحكومة الإسبانية التزامها الكامل بمضمون المعاهدة والمبادئ التي تقوم عليها، والواردة في ديباجتها، ولا سيما الاحترام الصارم لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون كعناصر أساسية لصون السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، وخصوصا مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ووفق المصادر، تعتبر إسبانيا الجزائر دولة مجاورة وصديقة، وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها.
