تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكل من الدكتور وزير التنمية المحلية والدكتور وزير الإسكان ووزيرة التخطيط، بشأن معاناة منطقة مرغم الصناعية غرب محافظة الإسكندرية من مشكلات الصرف الصناعى والصرف الصحى، نتيجة عدم وجود محطات صرف.
وأوضح: تلك المشكلات، تمثل خطرا كبيرا على المصانع بالمنطقة، لاسيما مع سقوط الامطار، في ظل ارتفاع منسوب الطريق الصحراوى عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع، وعدم وجود شبكة صرف صحى لتصريف مياة الأمطار، ما يؤدى ذلك إلى تصريف المياة على المصانع وبالتالي تعرضها للغرق وإتلاف منتجاتها.
وقال عصام في طلب الإحاطة: “تعد منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية من أكبر المناطق الصناعية وأقدمها، حيث تم تأسيسها عام 1986 ويبلغ عدد المصانع بها نحو ألفي مصنع، وتضم صناعات دوائية وغذائية وصناعات بلاستيك، كما أنها أصبحت منطقة لوجستية، ورغم ذلك تعانى تلك المنطقة من عدد من المشكلات التي تعوق عمل المستثمرين بها”.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه يأتي في مقدمة تلك المشكلات، عدم وجود صرف صناعى وصرف صحى بالمنطقة لعدم وجود محطات الصرف، الأمر الذى يعرض المنطقة لخطر الغرق بمياه الصرف الصناعى والصحى، وذلك بالإضافة إلى مشكلات عدم رصف الطرق الداخلية بالمنطقة ما يعوق حركة التنقل داخلها.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن إهمال تلك المشكلات التي تتعرض لها تلك المنطقة الصناعية، يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطين الصناعات المحلية وتشجيع وجذب الاستثمارات وتسهيل الخطوات والإجراءات اللازمة وتذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار، مشددا على ضرورة الإسراع في حل تلك الإشكاليات التي تواجه المنطقة الصناعية غرب الإسكندرية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدولة والتي تتطلب تقديم كل الدعم للتصنيع والإنتاج المحلى، وذلك من خلال الإسراع في إنشاء محطة صرف صناعى ومحطة صرف صحى بالمنطقة لإنقاذها من الغرق المستمر مع رصف الشوارع الداخلية ومراجعة كافة المرافق بها.
ورأى النائب محمود عصام، أن ما تتعرض له منطقة مرغم الصناعية، من إهمال وتجاهل لحل مشكلاتها عبر تلك السنوات الطويلة، يعد إهدارا للمال العام، حسب وصفه، حيث يبلغ مساحتها نحو 633 فدانا وتقدر الاستثمارات بها بنحو 10 مليارات جنيه وتضم 300 ألف عامل، وبالتالي عدم الاهتمام بها واستثمارها بشكل جيد، يمثل إهدارا لأموال الاستثمارات الموجودة على أرضها، وبالتالي إهدار لما يمكن إضافته للدخل القومى للبلاد.
