أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا لها، بشأن واقعة سرقة مبلغ مالي من خزينتها.
وقالت النقابة في البيان: “تقديرًا للجمعية العمومية للصحفيين، وتأكيد نقابة الصحفيين الدائم على أهمية حرية تداول المعلومات بما لا يخالف القانون، أو يؤثر سلبًا على الوقائع محل التحقيق.
وأضافت: شهدت نقابة الصحفيين واقعة سرقة مبلغ مالي، وفور اكتشاف ذلك وبتنسيق بين نقيب الصحفيين والسكرتير العام، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لضبط اللص ومن يثبت تورطه في تلك الجريمة.
وتابعت: لوحظ نشر بعض المواقع، معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، حيث تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لاتزال تتخذ إجراءاتها.
وأوضحت: نؤكد أن أيًا من خزائن النقابة، الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغًا، عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية، ولجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ.
وأضافت: “نشدد على أن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص، وحركته كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة، ونثق في قدرة جهات التحقيق، النيابة العامة، والبحث الجنائي بالشرطة، على الوصول له، لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة، وسنعلن للزملاء – بإذن الله – التفاصيل التي ستنتهي إليها جهات التحقيق”.
