استراتيجية توطين صناعة السيارات| اهتمام حكومي كبير وخطوات فاعلة على أرض الواقع.. إنشاء مجلس أعلى وإقامة مجمع لصناعة السيارات أبرز الجهود
بدأت الحكومة منذ سنوات قليلة جهود لا بأس بها للاهتمام ودعم صناعة السيارات في مصر، وقدمت حوافز ستسهم في تعميق الصناعة محليًا، كما عملت على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، وتشهد مصر طفرة غير مسبوقة في الاهتمام بصناعة السيارات، والتي تعد من أهم الصناعات حول العالم.
اقرأ أيضًا:
ويعد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي السيارات بداية قوية من أجل وضع هذه الصناعة الكبيرة على الطريق الصحيح.
رئيس الوزراء يعلن إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات
أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بدأت المراحل التنفيذية بالفعل على أرض الواقع.
وعقدت الحكومة عدة لقاءات مع كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتى تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، في حين تجاوز حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى تجاوز الـ4 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء: “صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار”، مضيفًا أن التحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنويًا، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولًا.
أهداف وخطوات استراتيجية صناعة السيارات في مصر
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الإنتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
بدأت الدولة المصرية العمل على تشجيع صناعة السيارات في مصر، حيث أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع”.
وتتضمن استراتيجية تنمية صناعة السيارات عدة خطوات:
– إصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022.
– تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات
-مشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، وينص القانون نص على أن يكون هناك مجلس أعلى لصناعة السيارات ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جدًا
حوافز لتشجيع صناعة السيارات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن التركيز الأساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الأكثر تعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الأساس.
كما أوضح أن هناك حافزا تم إقراره يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، وإقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وهو ما يأتي فى إطار إتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة.
مجمع لصناعة السيارات
شهد رئيس الوزراء أمس الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام إحدى الشركات العالمية بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعي للسيارات المشترك في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك عقب إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد اليوم.
وترتكز الاتفاقية على التحفيز المضاعف لصناعة السيارات والصناعات المغذية من حيث التحول الصناعي لأحد أكبر الصناعات عالميًا، فضلًا عن كونها محركًا قويًا لخلق فرص عمل بالسوق المحلية، بجانب استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل مباشر في الناتج المحلي، من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات الأسواق الإقليمية وخاصة تلبية احتياجات العديد من العلامات التجارية العالمية في صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق المحيطة.
وتنص الاتفاقية على اشتراك الأطراف الثلاثة المتمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي (القطاع الحكومي) وشرق بورسعيد للتنمية (قطاع خاص) في تكوين تحالف مصري يتعاون مع شركة PAC في وضع رؤية واضحة وخطة محددة بدراسات جدوى تفصيلية لتعزيز الشراكة بين الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في توطين هذه الصناعة ومن ثم وضع برنامج صناعي قادر على المنافسة دوليًا، بما يسهم في دفع مصر كمركز إقليمي للسيارات والاستفادة القصوى من تعزيز القيمة المضافة لهذه الصناعة، بالإضافة إلى توفير الوظائف المنتجة التي تتطلب مهارات عالية، من خلال دراسة جميع جوانب إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد” EPAZ”.
وتستهدف المذكرة قيام الشركة العالمية للاستشارات بالعمل على دراسة تحليل وتخطيط بيئة السوق العالمية، وإجراء مسح لبيئة السوق لصناعة السيارات العالمية وكذا للقطاعات الصناعية المُغذية، وتحليل أسواق العرض والطلب لعقود التصنيع واتجاهات الإنتاج، واقتراح المخطط المبدئي للمجمع الصناعي، وذلك بعد المتغيرات العالمية التي شهدها العالم عقب جائحة وتداعيات فيروس كورونا الذي أثر بدوره على العديد من الصناعات وسلاسل الإمداد.
ويؤكد خبراء صناعة السيارات المصرية أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الاهتمام بصناعة السيارات والصناعات التكميلية لها، مؤكدين أن صناعة السيارات تعد قاطرة التنمية في العديد من دول العالم كما تعد قاطرة تنمية للشعوب أيضا.
موضوعات ذات صلة:
مدبولى: نحرص على تقديم مختلف الحوافز للشركات لتوطين صناعة السيارات
رئيس مرسيدس: ندعم توجهات الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:نعمل على توطين صناعة السيارات بشرق بورسعيد
