أكد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن المواطن التونسي عاش ترد اقتصادي غير مسبوق تمخض عنه غلاء في المعيشة وإرتفاع كبير في الاسعار وتضخم مالي كبير، وبلغت الازمة ذروتها بعدم مقدرة الحكومة على صرف أجور العاملين وتأخير الرواتب عنهم.
وأضاف “سعيدان”، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن صعوبات أخرى تتعلق بتصاعد الدين الخارجي، وآخر التزامات خارجية للدولة التونسية قامت بسدادها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لكن المشكلة أن طريقة السداد الصعبة التي قامت بها الدولة تعكس حجم الأزمة المالية الطاحنة، واقتراض مبلغ في يوم الثاني والعشرين من يوليو لسداد الالتزام المالي للقرض الآخر، في الثالث والعشرين من نفس الشهر، وبالتالي فإن سداد القرض تم بمقابل قرض آخر”.
وأشار “سعيدان”، إلى أنه إذا لم تكن الحكومة وقتها قد أقدمت على هذه الخطوة عندما قامت بسداد قرض بقرض آخر كون القرض الأول بضمان الولايات المتحدة، التي كانت ستسدد نيابة عن تونس في حال فشل الحكومة في السداد، مما كان سيكون حدثاً كبيراً يؤثر على السمعة الاقتصادية للبلاد، وملاءتها المالية أمام العالم والمؤسسات الدولية.
وأكد الخبير الاقتصادي التونسي، أن التزامات الدولة خارجياً لم تنته؛ فالدولة التونسية أمامها عبء آخر في سداد مستحقات أخرى خارجياً في الخامس من أغسطس المقبل، بما يعكس تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتابع “سعيدان”: “البطالة تعيش ارتفاعاً وتصاعداً غير مسبوق بسبب تعرض ركائز الاقتصاد التونسي لضربات موجعة، سواء في قطاع التعليم الذي يمثل رافداً رئيسياً ومقوماً في تحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في راس المال البشري، والذي تعرض للتدمير بشكل كبير، بالإضافة لانهيار المنظومة الصحية وقطاع العدالة والقضاء، فضلاً عن الامن والمؤسسات العمومية للبلاد مثل الكهرباء والماء ومرافق الدولة شهدت تدهوراً كبيراً”.
وشرح سعيدان أن تلك الأوضاع فاقمت ديون تونس الخارجية، ووصلت لحد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية التونسية.
وتابع: “وكالات التصنيف الدولية خفضت تصنيف الاقتصاد الدولي تسع مرات على مدار عشر سنوات، والرسالة الأهم في هذه التخفيضات الائتمانية أنه لا يوجد من التقط هذه الرسالة بأن الوضع الاقتصادي بات صعباً، والكل استمر وتمادى في تحقيق مصالحه الشخصية على حساب الدولة على مدار تلك السنوات العشر”.
