يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو).
وأكد تقرير اللجنة، أن مصر تخوض معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة لتوفير حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية المصرية ، وهو ما يستدعى حشد طاقات المصريين كافة رجالا ونساء من أجل تحقيق التنمية الشاملة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد حصلت المرأة في السنوات الماضية على العديد من الحقوق والامتيازات الدستورية والتشريعية والاقتصادية وغيرها، وقد ترجمت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030ما ورد في مواد الدستور من حقوق وامتيازات، ذلك الدستور الذي توافق المصريون عليه ، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص، وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع .
ويهدف الاتفاق للمساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضرى، وتعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، ويعد هذا الهدف هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي وهو يركز على قطاع النقل الحضري من خلال المشروعات المملوكة للهيئة القومية للأنفاق .
ويتم تنفيذ الاتفاق على إنتاج مجموعة من التوصيات العامة لتصميم البنية التحتية وإمكانية الوصول الشامل، بما في ذلك للنساء والأطفال صغار السن والأشخاص ذوى الإعاقة (مثل المراحيض، غرف الصلاة وتجنب الأنفاق والزوايا الضيقة والسلالم بدون مصاعد وتركيب الإضاءة المناسبة والكاميرات وغير ذلك من الأمورذات الصلة، إضافة إلى بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية عن طريق تنفيذ برنامج للمساواة بين الجنسين ليركز على تدريب ورفع وعى العاملين بقطاع النقل الحضري في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
كما شمل تنفيذه إجراءات التوعية عن طريق القيام بحملات توعية ضد التحرش ، وتنفيذ وإعلان نظام الإبلاغ عن التحرش للمستخدمين، وتنفيذ آلية التظلم لتحويل أي قلق أو مخاوف من مكان، وتؤكد اللجنة على أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من المبادرات الطموحة لتمكين المرأة المصرية من أجل المساهمة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء عليه فإن اللجنة المشتركة توافق على الاتفاق المعروض
