قانون الأكاديمية العسكرية المصرية وإنشاء كلية عسكرية تكنولوجية| قوانين على طاولة النواب اليوم.. مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي
يواصل مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الأحد ولمدة 3 ايام، يناقش خلالها عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
ويستعرض موقع الحكاية أبرز القوانين والمناقشت التي يناقشها مجلس النواب:-
التصويت النهائي على تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
تشهد جلسة الأحد المقبل، التصويت النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، كما تشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
قانون الأكاديمية العسكرية المصرية
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي يهدف إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية، تحقق التكامل بين إمكانيات تلك الكليات وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية.
إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، والذي يهدف إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي
ويناقش المجلس في جلسته العامة الإثنين التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.
اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي
كما يناقش عددا من الاتفاقيات وتشمل، قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022
و قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
موضوعات ذات صلة..
القيمة المضافة للأعمال الفنية| اقتصادية الشيوخ توصي بحضور وزير المالية لمناقشة مقترح يحيى الفخراني.. يدعو لتحصيل الضريبة من المنتجين
إجراءات اتخذتها الحكومة للتخفيف على المواطن| رئيس الوزراء يعلن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر .. وعدم تحريك سعر السولار رغم زيادة أسعار الوقود
بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.. قانون الرياضة يهدف لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم.. ويُعالج القصور التشريعي (تفاصيل كاملة)
