جريمة بشعة شهدتها مدينة المنصورة، حين أزهق طالب بالفرقة الثالثة بـ جامعة المنصورة حياة زميلته الطالبة بذات الفرقة ذبحا، أمام بوابة الجامعة مستخدما سكينا بسبب رفضها له ونهرها.
بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
وعقب مقتل طالبة جامعة المنصورة، تنشر الحكاية نص قانون العقوبات فى المادة 230 عن جريمة القتل “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
أما من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
وتبين من القانون أن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها
انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وأكدت النيابة العامة حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
