ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2022، اتفاقية منحة التعاون الفنى المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال محمد سيد منصور، ممثل وزارة النقل والمواصلات، إن مشروع مترو أبوقير يحتاج إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة فى تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد فى تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأكد منصور، أن المشروع سيساهم فى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا فى الساعة فى الاتجاه إلى 60.000 راكب فى الساعة فى اتجاه (فى المرحلة الأولى من أبوقير إلى محطة مصر)، ويساعد فى تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
وأشار إلى أن خط سكك حديد (أبو قير/الإسكندرية) الحالى يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومى المستخدمين لهذا الخط بحوالى 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هى (سيدى جابر والحضرة والإسكندرية)، ويبلغ الطول الحالى للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 مترًا.
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسؤولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.
وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن مصر شهدت نقلة كبيرة فى المشروعات التنموية وذلك يرجع للقروض والمنح التى حصلت الدولة عليها وقامت بتنفيذ مشروعات قومية وتنموية بها.
ومن جانبة وافق النائب حازم عويان، على منحة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير، مؤكدا أن مترو أبو قير سيقلل من التلوث البيئ حيث أنه سيعمل بالكهرباء، إضافة إلى تقليل الزحام، ونقل عدد كبير من الركاب وبالتالى تقليل الزحام، والحد من الحوادث.
وطالب النائب محمد جبريل بضرورة حصر التعويضات للأهالى، وتعويض المواطنين أصحاب ” الباكيات” الذين ليس لديهم سند ملكية ولكن هذه الباكية تمثل مصدر دخلهم الوحيد.
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد رئس لجنة النقل والمواصلات، أنه يجب أن يكون هناك دور توعوى تقوم به الوزرات المعنية لتوضيح الفائدة التى تعود على المواطن والدولة من المنح والقروض ومحاور التنمية التى تحدث على أرض الواقع وإلقاء الضوء على توجيهات الرئيس ودور الحكومة.
وطالبت لجنة النقل والمواصلات هيئة الانفاق موافاة اللجنة بوصف كامل لمكونات المشروع ومراحل تنفيذة وقرارات نزع الملكية ومدى توفير الأموال اللازمة لذلك وتاريخ الانتهاء
