تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها المكثفة بعدد 19 لجنة، وتسيطر طلبات الإحاطة على مائدة المناقشات بعدد 85 طلب إحاطة، هذا إلى جانب بحث عدد من الملفات الآخرى .
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 10 طلبات إحاطة، على رأسها بشأن القرار رقم (9) لسنة 2022 الخاص بالقيود الجديدة على استيراد السيارات، وطلب من النائبة آمال رزق الله، بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فروق الأسعار بالمخالفة للقانون وللعقد في محاولة لاستغلال الموقف وآخر من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن إصدار وزارة التجارة والصناعة قراراً بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية، وآخر بشأن تأخر الإفراج الجمركي عن خامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة المصرية.
وتطرح لجنة القوى العاملة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء جعفر، بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدم تطبيق العلاوات الدورية، والتفاوت في الأجور بين الشركات وبعضها، وآخر من النائب أحمد حسين جوده، بشأن عدم تثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والعاملين بمحطات المياه والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، على درجات مالية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن طلبات تسوية الحالة الوظيفية لخريجي التعليم المفتوح دفعة 2020، الذين لم يدركوا الفترة الانتقالية وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسن طارق عمارة، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حوافز للمصنعين، وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق، حسبما ورد بطلبي الإحاطة، وآخر من النائب علي أحمد العساس، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط التي تعاني من ركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وآخر النائب أسامة أنور المصري، بشأن الدور الرقابي لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها على مستوى الجمهورية، وعدم اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة.
